مفعول ولم يقو قوّة غيره مما تعدّى إلى مفعول وذلك قولك امتلأت ماء وتفقّأت شحما ولا تقول امتلأته ولا تفقّأته ، ولا يعمل في غيره من المعارف ، ولا يقدّم المفعول فيه فتقول ماء امتلأت كما لا يقدّم المفعول فيه في الصفات المشبّهة ولا في هذه الأسماء لأنها ليست كالفاعل ، وذلك لأنه فعل لا يتعدّى إلى مفعول وانما هو بمنزلة الانفعال وانما أصله امتلأت من الماء وتفقّأت من الشحم فحذف هذا استخفافا وكان الفعل أجدر أن يتعدّى إذ كان هذا ينفذ وهو في أنهم ضعفوه مثله ، وتقول هو أشجع الناس رجلا وهما خير الناس اثنين ، فالمجرور هاهنا بمنزلة التنوين وانتصب الرجل والاثنان ، كما انتصب الوجه في قولك هو أحسن منه وجها ولا يكون إلّا نكرة كما لم يكن ثمّ إلّا نكرة والرجل هو الاسم المبتدأ والاثنان كذلك انما معناه هو خير رجل في الناس وهما خير اثنين في الناس ، وأن شئت لم تجعله الأوّل فقلت هو أكثر الناس مالا . وممّا أجري هذا المجرى أسماء العدد تقول فيما كان لأدنى العدّة بالإضافة إلى ما يبنى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود وتدخل في المضاف اليه الألف واللام لأنه يكون الأوّل به معرفة وذلك قولك ثلاثة أبواب وأربعة أنفس وأربعة أثواب ، وكذلك تقول فيما بينك وبين العشرة ، وإذا أدخلت الألف واللام قلت خمسة الأثواب وستّة الأجمال فلا يكون هذا أبدا الا غير منوّن يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك فإذا زددتّ على العشرة شيئا من أسماء أدنى العدد فإنه يجعل مع الأوّل اسما واحدا استخفافا ويكون في موضع اسم منوّن ، وذلك قولك أحد عشر درهما واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية ، فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يثنّى العقد ، ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع ، كما لحقته الزيادة للتثنية ، ويكون حرف الاعراب الواو والياء وبعدهما النون ، وذلك قولك عشرون درهما فان أردت أن تثلّث أدنى العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة يجري مجرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك ثلاثون عبدا ، وكذلك إلى أن تتسّعه وتكون النون لازمة له ، كما كان ترك التنوين لازما للثلاثة إلى العشرة ، وانما فعلوا هذا بهذه الأسماء وألزموها وجها واحدا ، لأنها ليست كالصفة التي في معنى الفعل ولا التي شبّهت